اختلاس ... هزار ميليارد توماني

گفت: هیچ فکر کردی که اگر 3هزار میلیارد تومان اختلاس از بانک صادرات را تبدیل به اسکناس هزار تومانی کنند، طول آن 480 میلیون کیلومتر می شود!
گفتم: تو هیچ فکر کردی که با این 3هزار میلیارد تومان می توان از رستوران برج میلاد 30 میلیون بستنی طلایی 400هزار تومانی خرید!
گفت: «جن» هم جن های قدیم، خیلی که زور می زدند دو تا النگو و یک انگشتر بلند می کردند.
گفتم: مرد حسابی! بحث «جن» برای رد گم کردن است. بعضی ها وقتی از کنار جن رد می شوند، جن از ترس، بسم الله، اعوذبالله می گوید!
گفت: پس چطور، این همه سازمان های بازرسی و نظارت و حراست و دم و دستگاه عریض و طویل مدیریت بانک ها و... متوجه اختلاس به این بزرگی و هنگفتی نشده اند؟!
***
پرونده هاي اختلاس در هفته نخست شهريورماه 1390 ، سر و صداي زيادي به پا كرد، در ميان اين پرونده ها، اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات آنچنان سر و صدايي بر بام رسانه اي كشور به راه انداخت كه خبر اختلاس ميلياردي در معاونت عمراني استانداري تهران و اختلاس 139 ميليارد توماني در بندرعباس، عليرغم تمامي ابعاد تكان دهنده شان در ميان آن گم شد.
اين اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حيرت فرو برد، بلكه به دليل برخي ابعاد پيدا و پنهان خود، ستون هاي نظام پولي، بانكي و مالي كشور را نيز لرزاند. اگرچه بانك صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعيه اي در اين باره صادر كرد، اما اين اطلاعيه خود تاييد اين واقعيت بود تا تكذيب آن.
اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات كه بي شك بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي كشور به شمار مي رود.
در اين گزارش، به بررسي ابعاد پيدا و پنهان اين اختلاس 2 هزار و 800 ميليارد توماني و بيان ناگفته هايي از پشت پرده اختاپوسي آن مي پردازيم.

آغاز ماجرا
 

«اختلاس 3 هزار ميليارد توماني»؛ «از پذيره نويسي نيم ساعته تا اختلاس 3 هزار ميلياردي»؛ «ركورد اختلاس در كشور شكسته شد!»؛ اختلاس بانك صادرات؛ بي سابقه ترين پرونده فساد اقتصادي»؛ اينها بخشي از تيترهاي رسانه هايي است كه با ولع و كنجكاوي تمام، اخبار اختلاس 3هزار ميليارد توماني فردي را كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادي زنجيره اي و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصي اقدام به اختلاس از بانك صادرات مي كرده است، پوشش دادند.
ماجرا از اين قرار است كه فردي به نام «امير منصور الف.خ» مشهور به «امير منصور آريا» (شما بخوانيد مه آفريد امير خسروي) با تباني و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ ده ها ميليارد تومان مي كرده است و بدون آنكه وجه LCهاي مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دريافت و به بانك هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايين تر از قيمت رسمي LC مي فروخته است.
از آنجا كه اين LCها در سامانه اطلاعاتي بانك صادرات ثبت نمي شد، خريداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خريد LC مي كردند و در نهايت مبالغ LCهاي مذكور به بيش از 2 ميليارد و 700 ميليون دلار يا معادل سه هزار ميليارد تومان مي رسد. اين اقدام «الف.خ» عاقبت پس از يك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهاي نظارتي گزارش مي شود تا بزرگترين پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. گفته مي شود اگرچه رقم اختلاس اين پرونده 2 هزار و 800 ميليارد تومان اعلام شده، اما اين رقم تنها مربوط به بخشي از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقيقات، ابعاد اين پرونده در بانكها و موارد ديگر افزايش يافته است.
البته اين تمام داستان نيست! زيرا «اميرمنصور آريا» طي فرآيندي كه بدان اشاره مي شود، بدون رعايت مراحل قانوني و از محل همين سوءاستفاده هاي مالي با پشتيباني برخي مقامات دولتي وابسته به جرياني انحرافي، از محل دريافت وام از بانك صادرات به چنان ثروت سرشاري مي رسد كه اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزي براي بانك آريا مي نمايد كه با افشاگري هاي كيهان و ورود نهادهاي نظارتي به موضوع، بانك مركزي ناگزير به ابطال مجوز وي مي شود.

از يك شركت خانوادگي تا اخذ 30 دقيقه اي مجوز پذيره نويسي بانك
 

گروه توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا كه تا پيش از حمايت هاي سخاوتمندانه باند انحرافي تنها در زمينه هاي محدود همچون توليد آب معدني فعاليت مي كرد، با بهره برداري آگاهانه از نيازهاي! جريان انحرافي توانست با استفاده از امضاهاي طلايي در گام اول خود، چندين شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظيم فولادسازي كشور در منطقه خوزستان را در جريان واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي تصاحب كند.
متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف.خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يك ايراني ساكن آلمان بود كه با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي گردد و با سرمايه اي حدود يك ميليون فعاليتي جديد در كشور را آغاز مي كند. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شركتي تحت عنوان شركت (هلدينگ) توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازي مي كند.
اين شركت با فعاليت در زمينه هاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشاركت، توسعه، تكميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره كارخانه ها و واحدها و شركت هاي فعال در بخش هاي توليدي و خدماتي داخل و خارج كشور؛ ارائه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايه گذاري، تبليغات رسانه اي، بيمه و انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايه گذاري و ايجاد شركت ها و موسسه هاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تكميل اهداف شركت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش كالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت مي بخشد.
شركت اميرمنصور آريا كه به صورت خانوادگي اداره مي شود، با دريافت وامهاي هنگفت بانكي، خريد شركتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهاي مكرر را آغاز و در مدت كوتاهي، حدود 20 شركت اقماري شامل آب معدني داماش گيلان، مرواريد درخشان آريا، پخش اميرمنصور ايرانيان، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ايرانيان، سامانه هاي منابع سازماني كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمي پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ماشين سازي لرستان، مشاوره و مديريت تدبير منصور، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن و ستاره درخشان درفك را در اختيار مي گيرد. واردات گوشت از كشور برزيل، خريد كشتارگاه در اين كشور و خريد چند كشتي باري ويژه حمل گوشت از تازه ترين اقدامات اين شركت به شمار مي رود.
روش «الف.خ» براي دريافت وام و مصون بودن از برخورد در اين سالها، به كارگيري افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخي دستگاههاي حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضاي هيات مديره بود.
اين شركت در سالهاي 1387 و 1388 با حمايت برخي از پدرخوانده هاي اقتصادي وابسته به جريان سياسي منحرف، در رديف 300 شركت برتر ايران، مورد ارزيابي سازمان مديريت صنعتي قرار مي گيرد. بر اساس اين ارزيابي، شركت اميرمنصور آريا با فروش 12هزار و778 ميليارد ريال در سال 1388 بيشترين صعود و بيشترين رشد فروش را در ميان شركت هاي تازه وارد به خود اختصاص مي دهد، به طوري كه درصد رشد فروش اين شركت در اين سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.
البته اين رشد فروش منشأ و سرآغازي غيرقانوني داشت و علت اصلي آن، فروش محصولات فولادي زير قيمت بازار توسط اين گروه بود. شركت اميرمنصور آريا، طي دو سال گذشته با استفاده از LCهاي داخلي و خارجي و استفاده از خطوط ريفاينانس توانست حجم بالاي محصولات فولادي در داخل كشور به فروش برساند و فروش گروه نيز معمولا زير قيمت بوده است.
نحوه حضور اين گروه در بازار آهن به اين ترتيب بود كه ابتدا با استفاده از خطوط ريفاينانس، حجم بالايي از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدي آن به زير قيمت، قدرت مالي بالايي به دست آورده و در زمان سررسيد اعتبارات اسنادي با همكاري برخي افراد با نفوذ از پرداخت اين مطالبات خودداري مي كردند.

راه اندازي بانك آريا با دارايي يك بانك دولتي
 

نحوه تامين مالي شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از طريق سيستم بانكي نيز خود داستان جالبي دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزييات پنهان آن مي تواند راههاي نفوذ جريان انحرافي به نظام بانكي كشور را كه كيهان از مدتها پيش در خصوص آن هشدار داده بود افشا كند.
در واقع يكي از اقدامات عجيب و بي سابقه در نظام بانكي كشور، راه اندازي يك بانك خصوصي با دارايي يك بانك دولتي خصوصي شده است، چنانكه براي احداث بانك آريا، تسهيلاتي از سوي بانك صادرات به شركت سرمايه گذاري «اميرمنصور» و شركت «مه آفريد» كه متعلق به «امير منصور الف.خ» است واگذار مي شود كه در تاريخ بانكداري كشور، بي سابقه بوده است.
البته پيشتر نيز يك بساز و بفروش (ع.الف) كه پس از پيوند با باند انحرافي، در حالي كه تنها در يكي از شعبه هاي يك بانك دولتي حدود 175ميلياردريال بدهي معوق داشت، با نزديك شدن به برخي افراد در دولت و اخذ وامي ويژه، مقدمات تاسيس بانكي را فراهم آورده بود.
اما اين بار، بانك آريا با استفاده مستقيم از منابع بانك هاي دولتي كشور تاسيس شد و دقيقا زماني كه قرار بود مجوز اين بانك صادر شود، شركت اميرمنصور آريا توانست با قدرت مالي كه سيستم بانكي در اختيار وي قرار داده بود، بخش عمده اي از سرمايه بانك خود را تامين كند و كمكهايي كه از سوي يكي از بزرگترين بانكهاي دولتي كشور به گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا شد، نقش عمده اي در تامين مالي سرمايه اوليه تاسيس بانك آريا داشت. با وجود اين كه مديرعامل بانك صادرات اعلام كرده است اختلاس از 7 بانك ديگر بجز بانك صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همكاري بانك صادرات با اين جريان دارد و بي شك مديران ارشد بانك صادرات نمي توانند از مسئوليت اعطاي چنين تسهيلاتي آن هم به اين ارزش و مبلغ، شانه خالي كنند.
اما داستان پذيره نويسي و تاسيس بانك آريا نيز حاوي نكاتي قابل تامل است. با اوج گيري تقاضاها براي دريافت مجوز تاسيس بانك خصوصي توسط جريان انحرافي كه منجر به تاسيس بانكهاي زنجيره اي چون تات، گردشگري و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعاليت شركت توسعه سرمايه گذاري خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزيابي IMI-001 (فهرست صد شركت برتر ايران)، بانكي را براي سپرده گذاري درآمدهاي هلدينگ خود راه اندازي كند.
پذيره نويسي بانك آريا در تاريخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 ميليون سهم با قيمت پايه هر سهم 1000ريال صورت گرفت. بانك آريا به عنوان بيستمين بانك خصوصي كشور فعاليت خود را آغاز و به عنوان چهارمين بانك خصوصي پذيره نويسي خود را در فرابورس انجام داد كه پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
در تقسيم بندي بانك ها، بانك آريا به عنوان بانك تجاري با هدف تامين مالي در كوتاه مدت محسوب مي شود و گروهي از تجار فولاد و فعالان صنايع غذايي و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمايه اوليه اين بانك 200 ميلياردتومان است كه 100 ميليارد تومان اوليه را موسسان بانك به صورت نقدي به حساب بانك مركزي واريز كرده و 100 ميلياردتومان باقي مانده هم در دوره پذيره نويسي تكميل شد كه 90 ميليارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و 10 ميليارد تومان هم در فرابورس ايران پذيره نويسي شد.
پس از آن، مسئولان بانك در 12 ارديبهشت سال 1390 اقدام به جذب نيرو و برگزاري آزمون استخدامي كردند. اگرچه اين آغاز كار بود، اما پايان كار نبود! چرا كه در روزهاي آغازين مرداد 1390، براساس آخرين تصميم گيري ها در بانك مركزي كه پس از افشاگري هاي كيهان انجام شد، ارائه مجوز به اين بانك و بانك شرق متوقف گرديد.
دادن 2 ميليارد و 700 ميليون دلار LC ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به اين افراد و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر اين اقدامات عجيب و پرسش برانگيز افزوده است.

جزئيات اختلاس 2هزار و 800 ميليارد توماني مديران بانك دولتي
 

در پي اعلام اختلاس حدود 3هزار ميليارد توماني در بانك صادرات توسط موسس بانك آريا و خريدار سهام شركت هايي مانند شركت مشمول اصل 44فولاد خوزستان، «اكبر سهيلي پور» رئيس سازمان حسابرسي كه مسئوليت حسابرسي اين بانك و ديگر بانك ها و حدود 1000 شركت ديگر را به عهده دارد، جزئيات اين اختلاس 2هزار و 800ميلياردي را اينچنين تشريح مي كند:
به گفته سهيلي پور، شخصي كه مرتكب اين اختلاس شده از طريق يكي از شعب بانك صادرات و با گرفتن مشاوران و كارشناسان بانكي اقدام به تهيه اعتباري اسنادي خارج از عرف بانكداري، خارج از سيستم نرم افزاري بانك و حدود اختيارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئوليت شعبه، البته با دادن رشوه يك ميليارد توماني به رئيس شعبه مي كند. در حالي كه طبق اعلام بانك صادرات براي صدور اسناد اعتباري بيش از 2 ميليارد تومان بايد تاييديه مركز دريافت مي شد.
به هر حال شخص اختلاس كننده با دريافت اين اسناد اعتباري اقدام به واگذاري و تنزيل در 7 بانك ديگر كرده و در سررسيد با گرفتن اعتبار بيشتر نسبت به تسويه اسناد قبلي اقدام مي كرد و به همين دليل حجم اختلاس به حدود 3 هزار ميليارد تومان رسيده است.
رئيس سازمان حسابرسي مي افزايد: با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند. عمده اين قضيه هم در سال مالي 89 و جاري رخ داده كه به دليل جعل و تباني عدم انعكاس رويدادها در دفاتر و عدم دريافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسي، بعد از رخ دادن آن متوجه شديم.
سهيلي پور در ادامه با بيان اينكه اين اختلاس در كشور بي سابقه بود، مي گويد: مرتكب اين اختلاس بعد از تاسيس بانك آريا از طريق آورده نقدي 10درصدي خود و منابع مالي مردمي و ديگران، اقدام به خريداري شركت هايي مانند فولاد خوزستان، تراورس و اكسين مي كند. در اين ميان با بريز و بپاش هايي هم كه در شركت فولاد خوزستان كرده موجب گرفتاري هاي بيشتري شده است.
رئيس سازمان حسابرسي در پايان مي گويد: در اين رابطه، نه تنها به بانك ها بلكه به همه شركت ها توصيه مي شود حتما نسبت به تقويت نظام هاي حسابرسي داخلي و كنترل داخلي و به بروز كردن آن ها دائما اقدام كرده و به كاركنان خود آموزش هاي لازم در اين گونه موارد بدهند. چون همان طوري كه در سمينار تقلب سال گذشته مطرح كردم با اطلاعات ديروز نمي توان حسابرسي كرد. ضمن اينكه بايد مقررات بانكي هم اصلاح شود.
از طرف ديگر با توجه به اينكه برخي از كاركنان بانك ها و شركت ها روال كاري و چگونگي بررسي ها را مي دانند، به حسابرسان هم توصيه مي شود طوري عمل كنند كه در صورت بروز موارد مشابه شرايط كشف آن فراهم شود.

سندي ديگر به نقل از فارس
 

به گزارش فارس، بر اساس نامه‌ای که در مهرماه سال 88 بین مسئولان ارشد بانک صادرات رد و بدل شد، با اشاره به اینکه بانک صادرات خوزستان اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( امیر منصور آریا) در طی سال 88 کرده است، هشدار داده شد که " پرداخت تسهیلات به این گروه می تواند باعث بروز مشکلات متعدد برای بانک صادرات گردد."
در این نامه به بدهی 6344 میلیارد ریالی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و زیان انباشته 2073 میلیارد ریالی این گروه اشاره و تاکید شد که سهامدار عمده این گروه و مالک اصلی آن شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا است که 786 میلیارد ریال به شرکت ملی فولاد خوزستان، 407 میلیارد ریال به بانک ملی شعبه اهواز، 107 میلیارد ریال به بانک اقتصاد نوین و 250 میلیارد ریال به مجتمع فولاد مبارکه بدهکار است.
در نامه داخلی بانک صادرت که در سال 88 تنظیم شد، با اشاره به درخواست تسهیلات 900 میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا تاکید شد: علیرغم اینکه این شرکت از ساختار مالی بسیار نامطلوبی برخوردار است ولی بانک صادرات خوزستان با قبول اینکه نهایتاً نیاز مالی محاسبه شده برای تامین سرمایه در گردش این شرکت 121 میلیارد تومان است، در عبارتی عجیب عنوان می کند که "برنامه مدیریت جدید( گروه امیرمنصور آریا) بسیار متفاوت بوده و سرمایه در گردش زیادی می طلبد" و بدون اشاره به جزئیات برنامه های این گروه و صرفاً با این توجیه که گروه امیر منصور آریا مالک بیست و چند شرکت است، با درخواست وام شرکت که چند برابر نیاز محاسبه شده خود بانک است، موافقت می کند.
در این نامه تصریح شد: با توجه به نیت واقعی شرکت ( جابجایی دیون) حتی المقدور از افزایش تعهدات شرکت نزد بانک صادرات ایران جلوگیری شود و در صورتی که اصراری از سوی مدیران محترم بانک در این زمینه وجود دارد، حتی المقدور نیازهای واقعی شرکت با لحاظ شرایطی تامین گردد.

بزرگترين اختلاس تاريخ كشور چگونه لو رفت؟
 

با وجود همه تدابير و ارتباطات ويژه «الف.خ»، سر زدن يك اشتباه از سوي وي، باعث به جريان افتادن اين پرونده شده است.
«الف.خ» در تماس با مدير بانك صادرات خوزستان، از وي مي خواهد به دليل مشكل نقدينگي، تاييد يك توافقنامه پرداخت ارزي (LC) به مبلغ 30 ميليارد تومان مربوط به شركت وي در بانك صادرات را انجام دهد.
مدير بانك ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالي بالاي «الف.خ» در اين بانك، موضوع را مي پذيرد، اما وقتي به اسناد مراجعه مي كند، متوجه مي شود هيچ درخواست LC به نام وي و شركتش ثبت نشده است. بنابراين به موضوع مشكوك شده و به بانك صادرات مستقر در شركت فولاد مراجعه مي كند و در بازرسي از آنجا و با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند طي دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان LC صوري توسط اين شعبه براي «الف.خ» صادر شده كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانكها با 105 سند جعلي، يك هزار و 900 ميليارد تومان است.
اين موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سيزدهم مرداد سال جاري كشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در جريان اين موضوع قرار داده مي شوند و 6 نفر از مديران و كاركنان شعبه اختلاس كننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت مي شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز اين اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم اين اختلاس در سال هاي 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما اين رقم در سال 1388 به 80 ميليارد تومان بالغ مي شود و در سال 89 به 800 ميليارد تومان و در نهايت سال 1390 به 2 هزار و 800 ميليارد تومان مي رسد.

روايت جهرمي از اختلاس 3هزار ميليارد توماني
 

«سيدمحمد جهرمي» نيز روايت جالبي از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني دارد. مديرعامل بانك صادرات روز جمعه در نشست خبري ويژه، در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانكي كه به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني شهرت پيدا كرده است توضيح داد.
وي در اين نشست تاكيد كرد: آنچه به غلط در تيتر رسانه ها مشاهده مي كنيد خبر اختلاس از بانك صادرات بوده است در حالي كه اختلاس از طريق جعل اسناد تضامني بانك صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از اين طريق نيز هيچ مبلغي از منابع بانك صادرات اختلاس نشده است.
جهرمي افزود: اين سوءاستفاده مربوط به هفت بانك بوده است و اين افراد از سال 86 به اين روش از بانكها با تباني برخي از عناصر بانكي اقدام به اين سوءاستفاده كرده اند و از تير 88 و بعد از خريد شركت فولاد خوزستان با تطميع تعدادي از كارمندان شعبه بانك صادرات كه در محل اين شركت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانك صادرات كرده و از طريق اين اسناد اقدام به اختلاس از ديگر بانكها كرده اند.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلي و روشي كه براي انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: اين افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل كرده و زماني كه شعب ديگر بانك ها براي تائيد اقدام مي كردند به نظر مي رسد با تباني صورت گرفته به جاي اخذ تائيد از سرپرستي از خود شعبه اخذ تائيديه صورت مي گرفته و هيچ يك از اين مراحل نيز در دفاتر رسمي بانك صادرات درج نمي شد تا قابل پيگيري نباشد و تنها بعد از مدت زماني كه برخي از اين اسناد گشايش اعتبار اسنادي ابطال مي شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباري مواجه شديم كه در دفاتر بانك به ثبت نرسيده بود.
وي خاطرنشان كرد: يقين دارم كه مدارك و مستنداتي وجود دارد كه اگر در آن بانكها هم تباني صورت نمي گرفت، اين اختلاس امكان پذير نبود. افرادي در آن بانكها با توجه به سيستم باز و ضعف شبكه بانكي با تباني عناصر توانسته اند تنها از يك شعبه 2 هزار ميليارد تومان اختلاس كنند.
وي خاطرنشان كرد: بازرسي كل كشور طي دو سه ماه گذشته به اين موضوع پي برد و به بانك مركزي هشدارها و تذكرهايي را ارائه كرد كه اين سوءاستفاده ها در روش تأسيس بانك بوده؛ بنابراين اگر بانك مركزي براي پذيره نويسي بانك مربوطه مجوز داده است پاسخگوي مسئله نيز خود بانك مركزي است.
مديرعامل بانك صادرات با تأكيد بر اينكه در صورت مشاهده كوچكترين سوءاستفاده مالي مجازات اخراج و برخورد قضايي را در پيش خواهيم گرفت، گفت: برخي ها به دنبال حذف رقباي خود و برخي ها به دنبال انتقام گيري هاي سياسي هستند.
وي از تلاش براي بازگشت اموال اختلاس شده به شبكه بانكي كشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصي سازي براي فروش سهام يك شركت 88 ميليارد تومان براي آن قيمت گذاري كرده بود و به دليل وجود رقبا پايه قيمت را 100ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه رقبا قيمت هايي بين 100 تا 101 ميليارد تومان مي دادند اما فردي كه از شبكه بانكي اختلاس كرده بود به دليل اينكه پول پيشنهادي متعلق به خود وي نبوده رقم 132ميليارد تومان را براي خريد كارخانه مربوطه پيشنهاد داده است.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار، اضافه كرد: اما با توجه به اين مورد بايد گفت هيچ يك از شماره هاي LCهاي مذكور از سامانه بانك مركزي گرفته نشده بود و مسئولان شعب ساير بانك ها نيز به اين مورد توجه نكردند.
وي گفت: اختلاس از تير ماه سال 88 حالت جدي به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانك صادرات شدم، بنابراين اينكه اين اختلاس را به بنده نسبت مي دهند و انگشت اتهام به سوي مديريت مي گيرند منطقي نيست، همچنين اينكه موضوع را سياسي كنيم نيز راه به جايي نخواهيم برد.

دست هاي پشت پرده دراختلاس بانك صادرات
 

حجم بالاي مبالغ اختلاس شده از بانك صادرات، نشانه اي از وجود دست هاي پشت پرده براي فراهم كردن شرايط انجام اين اختلاس بوده است. واقعيت اين است كه با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتي مي توانست يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد كند.
اعطاي 2 ميليارد و 700 ميليون دلار ال سي ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به گردانندگان شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن ال سي ها، از اقدامات عجيب و پرسش برانگيز است كه گذشت زمان ابعاد وسيع تري از آن را روشن مي سازد.
متأسفانه بر اثر غفلت هاي صورت گرفته و نفوذ باند انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و نظارتي، حلقه هاي پيدا و پنهان اين جريان آلوده در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل براي افراد وابسته به خود صادر مي كنند و نگاهي به كارنامه فعاليت آن ها نشان مي دهد كه گاه در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند.

وجوه مردم بازگردانده مي شود
 

مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس درباره آينده بانك آريا كه از سوي اختلاس كننده 3 هزار ميليارد توماني تأسيس شده است، گفت: وجوه مردم در پذيره نويسي بانك آريا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت مي شود، اما تصميم گيري در مورد فعاليت يا انحلال آن به عهده بانك مركزي است.
در پي مطرح شدن پرونده اختلاس بي سابقه 3 هزار ميليارد توماني فردي بنام الف خ كه خريدار چند شركت از سازمان خصوصي سازي و مؤسس بانك آريا بود، برخي از سرمايه گذاران در بانك آريا با ابراز نگراني از سرمايه هاي خود خواهان روشن شدن اين موضوع شدند.
براساس اين گزارش: سازمان بورس و اوراق بهادار در حالي 11 اسفند سال گذشته با كد 091-DPM-IOP-89A با تقاضاي پذيره نويسي و عرضه عمومي اوراق بهادار بانك آريا (سهامي عام) موافقت كرد كه 21 اسفند سال پيش پذيره نويسي 100 ميليون سهم بانك آريا به قيمت پايه هر سهم 100 تومان انجام و به طور تقريبي تمام متقاضيان خريد اين سهام در فرابورس موفق به خريد سهام شدند.
به اين ترتيب بانك آريا كه در قالب بيستمين بانك خصوصي كشور فعاليت خود را آغاز كرده بود به عنوان چهارمين بانك خصوصي پذيره نويسي خود را در فرابورس انجام داد تا پس از ثبت سهام در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گيرد. سرمايه اين بانك 200 ميليارد تومان بوده كه نيمي از آن توسط مؤسسان تأمين و 10 ميليون سهم آن از طريق شبكه كارگزاري فرابورس و 90 ميليون سهم ديگر در شعبه هاي منتخب بانك ملت به صورت همزمان انجام شد.
در اين رابطه محمودرضا خواجه نصيري مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس در برابر اين سؤال فارس كه در اين ميان سرمايه افرادي كه در پذيره نويسي سهام اين بانك شركت كرده اند، چه مي شود پاسخ داد: مشكلي نيست. وجوه مردم در حساب بانك باقي مي ماند تا حسب دستور مراجع قضايي پرداخت شود. چون هر چند اين بانك اقدام به پذيره نويسي كرده اما تا زماني كه با مجوز سازمان بورس امكان ثبت در اداره ثبت شركت ها را نداشته باشد، نمي تواند كار ديگري انجام دهد.
وي در واكنش به ديگر پرسش مبني بر اينكه آيا با اين اوضاع امكان انحلال بانك آريا وجود دارد؟ پاسخ داد: سازمان بورس فقط مجوز پذيره نويسي سهام بانك آريا را صادر كرده و در مورد انحلال يا عدم انحلال بايد بانك مركزي تصميم گيري كند.
اين مقام مسئول در برابر اين نكته كه چرا سازمان بورس به هنگام صدور مجوز پذيره نويسي وضعيت اهليت مؤسس بانك آريا را مورد بررسي قرار نداد، توضيح داد: صدور مجوز پذيره نويسي از سوي سازمان بورس براساس مجوز بانك مركزي بود. چون سازمان بورس فقط مي تواند مجوز پذيره نويسي را صادر كند.
وي در حالي پاسخ به تعداد سرمايه گذاران بانك آريا و چگونگي فرايند پذيره نويسي و وضعيت سهام اين بانك را به ابوترابي مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس ارجاع داد كه متأسفانه وي حاضر به ارايه توضيحات نشد و اعلام كرد حاضر به گفت وگو نبوده و اين موضوع بايد از طريق بانك مركزي پيگيري شود.

شرکای اختلاس چه کسانی بودند؟
 

مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این پرونده اختلاس و شرکای احتمالی آن می‌گوید: پرونده بانک صادرات پرونده بزرگی است. البته تنها شروع این پرونده در بانک صادرات بود و در چند بانک بزرگ دیگر نیز ادامه پیدا کرد و تبدیل به این تخلف بزرگ شد. به عبارت دیگر این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع شد و در ادامه به بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر نیز سرایت کرد.
اما به راستی چه افراد و گروه‌هایی می‌توانند با نفوذ در سیستم بانکی کشور دست به این تخلف بزرگ و بی‌سابقه بزنند؟ پاسخ به این سؤال بسیار ساده است؛ گروه‌هایی که نزدیک به کانون قدرت هستند، چراکه تنها این کانون‌های وابسته به قدرت هستند که توانایی دریافت و حتی خرج کردن این پول‌های هنگفت را دارند؛ کانون‌هایی که این روزها در بدنه دولت رسوخ کرده‌اند و تحت نام یک دولت عدالت محور که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی‌اش باعث شد طی دو دوره متوالی رأی قاطبه مردم را به نفع خود ثبت کند، درصددند اقدامات خود را پیش ببرند.
آن چیز که در این بین مشخص است، هزینه‌های سر‌سام‌آور جریان انحرافی برای انتخابات پیش‌رو است؛ انتخاباتی که برای این جریان بسیار سرنوشت‌ساز است. این جریان که میلیاردها تومان از بودجه فرهنگی دولت را در اختیار خود دارد، هم اکنون در حال انجام هزینه‌های مختلف در سطح کشور برای جذب رأی عمومی به نفع خود است. این هزینه‌ها بیشتر در پروژه‌های نمادین و ناکارآمد که صرفا جنبه تبلیغاتی دارد، هزینه می‌شود و حتی اخبار حکایت از تلاش این جریان برای اعطای وجوه نقدی بین اقشار کم درآمد و روستائیان دارد. علاوه بر این، جریان انحرافی می‌کوشد تا هزینه تبلیغات ۹۰۰ کاندیدای وابسته به این جریان را در ایام انتخاباتی تامین کند که نگاهی به تمام این هزینه‌ها نشان می‌دهد که راهی جز اختلاس و دزدی پول برای گردانندگان این جریان خاص سیاسی باقی نمانده است.
این ماجرا نه فقط یک سناریوی ژورنالیستی، بلکه واقعیتی است که نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی نیز به آن اذعان دارند. اما در این بین بحث مهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس‌جمهور است که انگار در پس تحرکات جریان انحرافی در بدنه دولت مغفول مانده است. شاید اگر رئیس‌جمهور در روزی که قوه قضائیه اتهامی را در خصوص پرونده خانه فاطمی متوجه برخی از نزدیکان وی کرد، در مقام پاسخ و پیگیری این ماجرا بر آمده بود، امروز دیگر برخی گروه‌ها و جریانات خاص به خود این اجازه را نمی‌دادند که در پس نام دولت شروع به چپاول بیت المال برای تثبیت پایه‌های قدرت خود در کشوری کنند ‌ مسئولان آن با رای مردمی انتخاب می‌شوند.
متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که باندهای ثروت و قدرت که مقام معظم رهبری مدت‌ها قبل در دیدار خود با نمایندگان مجلس درباره آنها هشدار داده بودند، فعالیت خود را به اوج رسانده‌اند و دولت نیز که بخشی از آنها تحت نفوذ همین جریانات است در قبال این فعالیت‌ها نه‌تنها سکوت کرده بلکه به گفته رئیس قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز مانع تراشی می‌کند.
اما واقعیت آن است که به رغم تمامی این نفوذها هنوز چشمان تیز بینی در درون نهادهای مختلف حضور دارند‌ که این تخلفات را ببینند و آن را مورد پیگرد خود قرار دهند.
در مجموع آنچه که در این خصوص می‌توان گفت، لزوم پیگیری‌های دولت دهم در خصوص این ماجرا تا روشن شدن سرانجام آن و مجازات اخلالگران در امنیت اقتصادی کشور بدون در نظر‌گیری هرگونه وابستگی آنها به جریان‌های خاص است. این انتظار همان مردمی است که در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ نام کسی را روی تعرفه رأی خود نوشتند که شعارش عدالت محوری و مبارزه با مفاسد بود.

از زبان محسن رفيقدوست
 

محسن رفیقدوست نوشته است:
هفده سال پیش زمانی که تخلف مالی یکی از نزدیکان خویش و ارتکاب جرم در نظام بانکی توسط وی برایم آشکار گردید؛ با آنکه هیچ گونه ارتباط حقوقی با من نداشت، پیشگام بر بازگرداندن بیت‌المال شدم تا آنجا که برای بازگرداندن «فاضل خداداد» متهم اصلی آن پرونده به ایران [بر اساس اعتمادی که به من بود] چنان عمل کردم که یکی از مسئولین یادآور شد «اقدامی که تو کردی توسط نهادهای قانونی ذیربط بدین شکل نمی‌توانست انجام شود».
در آن اختلاس که بر خلاف تصور ساخته شده رسانه‌ها، میانگین حداکثر برداشت فاضل خداداد 1میلیارد تومان بود و تجمع گردش حساب در مدت ده ماه به مبلغ 123 میلیارد رسیده بود [و اصولاً 123 میلیارد تومانی وجود خارجی نداشت] و به تصریح نامه مدیر عامل وقت بانک صادرات به بازرسی کل کشور، مرتضی رفیقدوست در زمان تشکیل پرونده فاقد هر گونه بدهی به نظام بانکی بود؛ دغدغه اصلی من به عنوان فردی که برادرش دچار تخلف شده بود، اجرای عدالت در حق وی، بازگرداندن تمام مبالغ و جریمه آن به بیت‌المال و عدم سایه انداختن مناسبات سیاسی و عدم ایجاد هر گونه مصونیت سیاسی بودکه منجر به صدور حکمی سنگین توسط قاضی محترم پرونده گردید و تا آخرین مرحله اجرای قانونی حکم هیچ مانعی در مسیر انجام آن رخ نداد و علیرغم اجحاف مکرر رسانه‌ها و برخی چهره‌ها در حق اینجانب و نام خانوادگیم به عنوان کسی که نه تنها ارتباطی با اصل موضوع نداشت بلکه در مسیر کشف، رسیدگی و اجرای حکم همراه نظام بود؛ همچنان سعی نمودم سرباز نظام و ولایت فقیه باشم و هرگز حتی تصور قهر از نظام هم به ذهن حقیر خطور نکرد (گرچه هنوز هم این کم لطفی غیرمنصفانه با اغراض سیاسی ادامه دارد) و همچون لحظاتی که در مسیر تحقق انقلاب اسلامی توسط ساواک بیرحمانه شکنجه شدم و همانند روزهایی که در دفاع مقدس آمادگی تقدیم جان خویش را داشتم؛ همچنان آمادگی تقدیم جان و آبروی خویش را در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس اسلامی و کیان ولایت مطلقه فقیه دارم.
با توجه به تاکیدات مؤکد مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی و ضرورت دقت نظر در برخورد با مفاسد اقتصادی و با چنین پیشینه‌ای گمان می‌کنم امروز هم می‌توانم مطالبه‌ای از قوه قضائیه داشته باشم.
اختلاس 2800 میلیاردی یا مطابق مشهور سه هزار میلیاردی که در سطح رسانه‌ها مطرح گردیده است دارای چند ضرورت است:
1- گاه شاهد آن بوده‌ایم که پرونده‌های مالی به صورت ناقص و تکمیل نشده به رسانه‌ها کشیده می‌شود و پس از ایجاد یک فضای سنگین مطالبه افکار عمومی، قوه قضائیه در مسیر حقوقی به بطلان خبرهای نخست می‌رسد که سبب می‌گردد یا قاضی تحت فشارافکار عمومی باشد و یا افکار عمومی به دستگاه قضایی بی اعتماد گردد. ضروری است که دستگاه قضا گام به گام به فضای ساخته شده توسط رسانه ها در این مسیر نظارت داشته باشد و از همان ابتدا خطاهای مربوطه را متذکر گردد.
2- این اختلاس که بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی می‌باشد و حتی با احتساب تورم فاصله معناداری با دیگر اختلاس‌ها دارد، ناچار متکی به شبکه‌ای گسترده و حمایت‌هایی ویژه بوده است که به چنین حجمی رسیده است. قضاوت پیرامون اینکه آیا این اختلاس به باند خاص و گروه انحرافی وابسته بوده است یا خیر تنها در صلاحیت قوه قضائیه است اما اتکای این اختلاس به پشتیبان‌های اداری قطعاً باید مورد واکاوی قرار گیرد و بررسی شود که آیا انگیزه‌ای که منجر به چنین اختلاسی شده است؛ آیا تخلفات مالی دیگری نیز برای تولید پولهای بی حساب و کتاب برای ساماندهی باند خود داشته است یا خیر؟ شایعات موجود حاکی از وجود برخی تخلفات با رقمهای کلان توسط همان پشتیبان‌ها است.
3- در مسیر رسیدگی به این پرونده بزرگترین مصلحت حفظ اعتماد مردم به نظام است و نباید در چارچوب رسیدگی به تخلفات مصلحت‌سنجی‌های بیهوده‌ای که برخی مطرح می‌سازند را مدنظر قرار داد و مصونیت سیاسی برای شخصیت‌های درگیر در این پرونده قائل شد که چنین مصلحت‌سنجی‌هایی خلاف اسلام، آرمان نظام و قانون اساسی است.

از زاويه ديگر...
 

اگر در جريان مقابله با تحريم ها نقش بانك ها و حساسيت آنها را نمي دانيد، اين قسمت را بخوانيد تا بدانيد ضربه اي كه آقاي " مه آفريد امير خسروي" وارد كرده نه تنها به سيستم بانكي و اعتماد مردم به نهادهاي نظارتي بلكه به كل اقتصاد ما آنهم در اين وهله حساس تاريخ انقلاب است.
اگر شما يکي از اعضاي اتاق فکر کابينه اسرائيل بوديد که مي خواستيد از گزينه هاي غير نظامي به جمهوري اسلامي ايران ضربه وارد کنيد آيا اخلال در نظام پولي را بعنوان يک گزينه مهم و اصلي در نظر نمي گرفتيد؟!
بارها و بارها از زبان منافقان و رسانه هاي وابسته به لابي صهيونيست شنيده ايم که ضد انقلاب در پي ضربه زدن به نظام پولي و بانکي ايران در راستاي به زانو درآوردن کشور مي باشند.
اگر معاون خزانه داري آمريکا در يک برنامه زمانبندي شده منسجم به اکثر کشورهاي جهان سفر مي کند تا تحريم بانکهاي ايراني و فشارهاي اقتصادي را به ايران افزايش دهد، اين خود گوياي عزم جدي اسرائيل و غرب براي ضربه زدن به بدنه اقتصادي کشورمان است.
اما اهداف آنان از اخلال در نظام بانکي ايران چيست؟ و يا بعبارتي آنان چرا مي خواهند بانکهاي ايران را از کار بيندازند؟!
1- بانکهاي ايران برغم تمامي انتقادات وارده در زمينه مديريت نقدينگي و عملکردهاي اجرايي در زمينه تجهيز منابع و تخصيص مصارف ، نقش غير قابل انکاري در توسعه اقتصادي کشور داشته و در هر کوي و برزن که طرحي در راستاي توليد،اشتغالزايي و عمران و آباداني کشور شروع و اجراء مي شود بانکها حضور داشته و بعنوان موتور محرک ايفاي نقش مي نمايند.
2- بانکهاي ايران حلقه ارتباطي تجارت خارجي ايران با جهان بشمار مي روند و برغم تمامي تلاشهاي صورت گرفته در راستاي ايجاد محدوديت در مراودات مالي بانکهاي ايراني با بانکهاي خارجي ، تا کنون بانکهاي ايران در دور زدن تحرمها موفق تر ظاهر شده اند.
3- نقش بانکهاي ايران در جذب نقدينگي سرگردان از طريق اجراي سياستهاي پولي و مالي بانک مرکزي و تزريق اين منابع در چرخه اقتصادي کشور بي بديل است.
4- بانکها بعنوان بازوي اقتصادي دولت تاثير بسزايي در اجراي طرحهاي اجتماعي مثل: پرداخت يارانه ها، طرحهاي اقتصادي مثل: سهميه بندي بنزين و اعطاي کارت سوخت و طرحهاي زير بنايي دارند.
5- بانکهاي ايران در زمينه تسهيل تجارت داخلي و مبادلات بازرگاني کشور نقش اساسي دارند.
اين دلايل در کنار دهها عوامل ديگر سبب مي شود که دستهاي ناپاک عزم جدي براي اخلال در نظام پولي و بانکي کشور داشته باشند و با علم نمودن يک ايراني تبعه آلمان بنام مه آفريد امير خسروي و نزديک نمودن نامبرده با برخی اطرافيان رييس جمهور و جريان انحرافي، وي را از رانتهاي بزرگ بهره مند سازند.
منابع ويژه نامه :
Rajanews.com
تابناك
مکتب نیوز
جوان آنلاین
مشرق نيوز
رهوا
آزادنگار
جوان
nedayeenghelab.com
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
همشهری ماه، شماره 25 اردیبهشت 88
Entekhab.ir
haraznews.com
آتی نیوز
earanian.blogfa.com
baztab.com
جهان نيوز
مجله بازتاب
ویکی‌پدیا
hnews.ir
جام جم
آینده
آفتاب آزاد
samenonline.ir
تريبون
کیهان
oneonline.ir
niksalehi.com
فارس
www.sokhangoo.ir
ایمنا
banki.ir
fardanews.com
raygah.blogfa.com